شهدت محكمة الاستئناف بالرشيدية صباح اليوم، الأربعاء 22 يناير 2025، انطلاق فعاليات الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”.
الجلسة، التي ترأسها الأستاذ محمد الزربي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تأتي في إطار ترسيخ التقاليد القضائية السنوية التي تعكس التزام القضاء المغربي بالشفافية والنجاعة في تحقيق العدالة.
وتميزت الجلسة بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد السعيد زنيبر، مرفوقاً بوفد رسمي، إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ محمد الخياطي، وعدد من الشخصيات القضائية والأمنية والإعلامية، ما يعكس الأهمية البالغة لهذا الحدث في تعزيز دور القضاء داخل المجتمع.
وافتتح الأستاذ محمد الزربي الجلسة بكلمة سلط فيها الضوء على الإطار القانوني لتنظيم هذه المناسبة، مشيراً إلى مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي الجديد، والتي تنص على أن افتتاح السنة القضائية يتم بتوجيه ملكي سام، وفق تقليد قضائي عريق بدأ منذ عام 1979 وتم تعديله عام 2010.
وأوضح الزربي أن انعقاد هذه الجلسة يمثل محطة محورية لتقييم العمل القضائي واستشراف التحديات المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي من خلال اعتماد الشفافية والفعالية في معالجة القضايا.
وقدم من جهته الأستاذ محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عرضاً مفصلاً حول نشاط النيابة العامة خلال العام المنصرم 2024. تناول فيه الإحصائيات المتعلقة بالشكايات والمحاضر المنجزة، مسلطاً الضوء على القضايا التي شغلت الرأي العام، مثل جرائم السرقة الموصوفة، الجرائم الإلكترونية، وجرائم الاعتداء الجنسي.
وأكد الخياطي أن النيابة العامة تجاوزت دورها التقليدي كجهاز للبت في النزاعات، لتصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.
وحملت الجلسة الافتتاحية رسالة واضحة: القضاء ليس مجرد وسيلة لفصل النزاعات، بل مؤسسة محورية تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية. كما أن شعاره هذا العام يعكس التزام القضاء المغربي بمواكبة تطلعات المواطنين وتعزيز ثقتهم في العدالة كركيزة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي.
ويتطلع مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، القضاء في الرشيدية، وبالمغرب عموماً، إلى تحقيق مزيد من الإنجازات، في ظل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين جودة الخدمة القضائية وتعزيز مكانة القضاء كضامن للحقوق والحريات.
ويعد هذا الحدث السنوي فرصة لتجديد العهد بين القضاء والمجتمع، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تضع المواطن في صلب اهتماماتها.
