كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023، الذي تم نشره مؤخرًا في الجريدة الرسمية، عن زيادة كبيرة في عدد الملفات المسجلة بالمؤسسة مقارنة بالسنوات الماضية. حيث توصلت المؤسسة بما مجموعه 7246 شكاية وتظلماً وطلب تسوية ومبادرة تلقائية من مختلف الجهات.
وتتوزع هذه الملفات بين التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصات مؤسسة الوسيط، والتي بلغ عددها 5374 تظلماً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2022، حيث تم تسجيل 4141 تظلماً فقط. ويعكس هذا التوجه تصاعدًا مستمرًا في التوجه نحو المؤسسة من قبل المواطنين والمقيمين لطرح مشاكلهم وحل النزاعات مع الإدارات أو المؤسسات المختلفة.
وبالنظر إلى تطور الأرقام خلال السنوات الأخيرة، نجد أن نسبة ملفات التظلم قد شهدت زيادة كبيرة في 2023، حيث بلغت 74.37% من مجموع الملفات الواردة على المؤسسة، وهو ما يعكس تزايد الوعي لدى المواطنين بوجود هذه المؤسسة كجهة مستقلة وفعّالة لحل الخلافات. مقارنة بنسبة 57.15% التي تم تسجيلها في عام 2019، يظهر هذا الارتفاع تحولًا نحو تزايد استخدام الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لرفع التظلمات.
ويشير التقرير إلى أن هذا الارتفاع في عدد التظلمات يعكس زيادة في الوعي بالمؤسسة وأدوارها، وكذلك احتمالية تحسن في النظام الإداري، ما قد يساهم في تقديم حلول فعّالة للمشاكل التي يواجهها المواطنون مع المؤسسات العامة والخاصة.
ومع استمرار تسجيل هذه الزيادة، فإن مؤسسة الوسيط تظهر كمؤسسة أساسية في تعزيز المساءلة والشفافية داخل الهيئات الإدارية، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
