الرشيدية24..الحبيب بلوك
أصبحت ظاهرة احتلال الملك العام لأغراض تجارية واقعاً يومياً لا تخطئه العين، من شمال المملكة إلى جنوبها، حيث تنتشر محلات ومقاهٍي وبسطات محلات “كيوسك” تحتل الأرصفة والساحات العمومية، في مشهد يجسد تداخل الحاجة الاقتصادية مع غياب التنظيم.
ويعتبر تثبيت أي محل تجاري على الملك العام بدون ترخيص من الناحية القانونية احتلالاً غير مشروع لملك الدولة أو الجماعة الترابية، وهو ما ينص عليه القانون بوضوح. فلا يكفي تقديم طلب إلى السلطات المعنية، بل يجب استيفاء إجراءات صارمة تشمل المعاينة الميدانية ودراسة مدى ملاءمة الموقع، وفق ما تمليه المساطر القانونية الجاري بها العمل.
و يروي الواقع حكاية أخرى.تتعلق بالمقاهي التي تحتل الأرصفة بكراسيها وطاولاتها، والبائعون المتجولون يسيطرون على مداخل الأسواق والشوارع الحيوية، فيما تتراجع سلطة المجالس المنتخبة والسلطات المحلية أمام هذا الامتداد العشوائي.
ويطرح هنا سؤال جوهري هو: هل يكفي الحل الأمني وحده لإنهاء الظاهرة؟
ترى العديد من الاصوات أن مواجهة هذا الوضع لا يجب أن تتم بالمقاربة الزجرية فقط، بل ينبغي أن تعتمد على حلول مبدعة وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمعنيين، خصوصًا في ظل البطالة وندرة فرص الشغل.
ومن الحلول المقترحة والتي أثبتت نجاعتها في عدة دول أوروبية هو إحداث أسواق أسبوعية داخل الأحياء السكنية،أي “يوم واحد لكل حي أو مجموعة احياء” تخضع لتنظيم إداري ومهني واضح، يُمكّن الباعة من ممارسة أنشطتهم بشكل قانوني، مقابل أداء رسوم رمزية مرتبطة بالمساحة وطبيعة النشاط.
يرى المتتبعون أن هذا النظام يفتح بابا للإدماج الاقتصادي، ويوفر موارد مالية إضافية للجماعات الترابية، يمكن توجيهها لتطوير البنية التحتية أو دعم الأنشطة الاجتماعية.
ويظل تحرير الملك العام مسؤولية جماعية، تتقاسمها المجالس المنتخبة، السلطات المحلية، والمجتمع المدني.
كما ان معالجة هذه الظاهرة لا تستقيم دون رؤية شاملة توازن بين احترام القانون وضمان الكرامة الاجتماعية للمواطنين الباحثين عن لقمة عيش كريمة.
ويبقى ما بين واقع الفوضى وحتمية التنظيم، الأمل معقوداً على سياسات عمومية أكثر جرأة، تستحضر الجانب الإنساني دون أن تغفل واجب الحفاظ على جمالية وتنظيم المدينة.
