أدى النظام الأساسي الجديد إلى تأزيم العلاقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية ومن تم تأجيج الاحتجاجات وتعميق الاحتقان داخل المنظومة، إذ كانت محصلته إعلان النقابات التعليمية الأربع مقاطعة الاجتماع الذي كان مقررا عقده مع وزير التربية الوطنية، وعن خوض حركة احتجاجية تنطلق يوم 2 نونبر القادم عبر خوض اعتصام أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط.
كما أدخل هذا النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتكوين، القطاع في مأزق كبير، حيث عوض أن يخلق حالة من النقاش الصحي حول مضامينه بين العاملين والإدارة الوصية.
وتطالب النقابات التعليمية الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة نساء ورجال التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية، وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.
