عقدت اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم اول أمس الثلاثاء 17 أكتوبر، اجتماعها الدوري بمقر المحكمة، تحت الإشراف العام لوكيل الملك بابتدائية إنزكان، وذلك لتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال حماية المرأة والطفل.
وقد ترأس أشغال هذا الاجتماع الأستاذة مليكة ازطوطي، نائبة وكيل الملك بابتدائية إنزكان ورئيسة الخلية، إلى جانب المساعدة الاجتماعية الأستاذة زهرة بوضاهير.
وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة مناقشة إشكاليات التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وتدخلات النيابة العامة في التسجيل في سجلات الحالة المدنية، إضافة إلى الانخراط الفعال في التسجيل في سجلات الحالة المدنية كآلية لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.
وفي بداية الاجتماع، تناولت السيدة نائبة وكيل الملك الكلمة، لتوضيح المساطر المعمول بها في مجال الحماية والتكفل، حيث عرضت لبعض الحالات التي عالجتها النيابة العامة، مشيرة إلى مجموعة من الصعوبات التي تصادفها اللجنة المحلية بخلية التكفل، مبرزة أهمية دور المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين في تأطير ونشر التوعية بين المواطنين، بالأخص في المناطق القروية النائية.
بعد ذلك، تم فتح النقاش أمام المتدخلين الذين عرضوا نماذج من الصعوبات والتعقيدات التي يصادفونها في تتبع بعض الملفات التي يؤازرونها، مثل الإشكاليات التي تطرحها ملفات الأمهات العازبات، إلى جانب ملفات الزواج المختلط أو الولادات الناتجة عن “زواج الفاتحة” العرفي، وغيرها من الملفات الشائكة، كما تم التطرق إلى موضوع إكراهات التسجيل بالحالة المدنية وظاهرة الهدر المدرسي.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع عرف، إلى جانب نائبة وكيل الملك ورئيسة الخلية، حضور كل من قاضي التحقيق، ومدير نيابة التعليم والمسؤول الإقليمي لوزارة الصحة، إضافة إلى السلطة المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي السلطات الأمنية والدرك الملكي، وممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
