أكد برانس نيد مونير نووكو، السناتور السابق عن ولاية دلتا (نيجيريا ) والمحامي بالمحكمة العليا لانجلترا وبلاد الغال، أن انجاز خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إبراز أهميته في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال47 للمسيرة الخضراء، ” سيفتح بدون شك آفاقا جديدة للتنمية “.
وقال إن نيجيريا والمغرب ” باعتبارهما دولتين إفريقيتين شقيقتين، سيستفيدان من التعاون الثنائي، والانعاش الاقتصادي وتنمية الرأسمال البشري “، مؤكدا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحدث خلال الخطاب الذي ألقاه جلالته الأحد الماضي بمناسبة تخليد الذكرى ال47 للمسيرة الخضراء المظفرة، ” بنظرة ثاقبة وعميقة عن تفاصيل المشروع”.
وأضاف أنه من خلال الحس القيادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعزيمة جلالته ، ونزاهة ووطنية الرئيس محمد بخاري،” ينتابني تفاؤل كبير بأن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب سيحسن من الظروف السوسيو اقتصادية لمواطني بلدان إفريقية شقيقة “.
وأكد أن المشروع ” جدير بالثناء ومثير للإعجاب. و أن المغرب أصبح بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مركزا للنهضة الإفريقية “، مشيرا إلى أنه من خلال تعزيز اقتصاد حر ، أضحى المغرب فاعلا اساسيا في الأنشطة الإفريقية.
وقال إن ” ما يبعث عن الارتياح أن جلالة الملك اتخذ هذه المبادرة على أعلى مستوى بتعاون مع فخامة السيد محمد بخاري ، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية “.
وتابع ” بصفتي نيجيري وأحب النمو الاجتماعي والاقتصادي لبلدي ودول إفريقية أخرى، فأنا جد متأثر بالكلمات العميقة لصاحب الجلالة حول العلاقات بين نيجيريا والمغرب “.
واعتبر أنه ” على الصعيد الداخلي، تعد الشراكة في مجال الغاز بين نيجيريا والمغرب خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح “، مبرزا أن هذه المبادرة الثنائية مثمرة لنيجيريا باعتبارها بلدا منتجا للنفط والغاز.
وأشار إلى أن زيادة انتاج النفط والغاز، وسلامة خطوط الأنابيب وتوظيف التكنولوجيا، كلها تصب في مصلحة نيجيريا.
وأوضح أنه ” بالنظر للزيادة المستمرة في عدد السكان بنيجيريا، والعجز المسجل في البنيات التحتية الاجتماعية وارتفاع كلفة المعيشة، فإن مبادرة ثنائية ذكية مثل خط انبوب الغاز تحمل كل الإمكانات الضرورية لتعزيز اقتصاد البلاد، والرفع من موارده ووضعه على مسار التعافي الاقتصادي والاستقرار والازدهار”.
من جهة اخرى، أشاد السيناتور النيجيري السابق، والمستشار بجامعة الرياضات بنيجيريا، ب “بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة في تفعيل برنامج للتنمية المندمجة لفائدة الشعب المغربي، رصدت له ميزانية مهمة تقدر بأزيد من 77 مليار درهم “.
وأكد أن هذه السياسة الطموحة مبنية على اهداف بعيدة المدى من حيث خلق فرص الشغل والثروة، والاستثمارات، والإنتاج الفلاحي، والطاقة الشمسية، والبنيات التحتية الحيوية، والتعليم والسياحة، مبرزا أن ” هذه السياسة ستكون مفيدة للغاية للمواطنين المغاربة، مما يعطي دفعة سوسيو اقتصادية غير مسبوقة للبلاد كما سيكون لها تأثير إيجابي على مستوى المنطقة المغاربية برمتها “.
وخلص إلى القول أن البرامج الطموحة التي أعلن عنها جلالة الملك تمثل خطوة كبيرة نحو مغرب لديه جذور راسخة في مجال التنمية المستدامة لفائدة الأجيال المقبلة.
