أعلن الاتحاد اانغربي للشغل عن خوض إضراب عام في القطاعات العامة والخاصة يومي 5 و 6 فبراير 2025. هذه الخطوة تأتي تنزيلاً لقرار الأمانة الوطنية للاتحاد في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة.
ويأتي هذا الإعلان كخطوة احتجاجية ضد السياسات الحكومية التي يرى فيها الاتحاد المغربي للشغل تهديدًا لحقوق الطبقة العاملة والفئات الشعبية،
ويتوجه الاتحاد بهذه الدعوة إلى جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مطالبًا إياهم بالالتحاق بهذا الإضراب الوطني تنديدًا بالسياسات الاقتصادية التي تطال القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وكذلك اعتراضًا على تمرير القوانين الاجتماعية التي وصفها الاتحاد بالتراجعية.
كما يعكس هذا الإضراب رفضًا قويًا لمحاولات الحكومة تقييد الحريات النقابية من خلال طرح مشروع قانون يحد من الحق في الإضراب والاحتجاج، وهو ما اعتبره الاتحاد تهديدًا مباشرًا للحقوق الدستورية.
كما يعبر الاتحاد عن استنكاره للهجوم الممنهج على الخدمات العمومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة، وسط محاولات متواصلة لخصخصتها بما يهدد استدامتها وجودتها.
وأعلن في هذا السياق الاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل عن دعمه الكامل لهذه الخطوة النضالية، داعيًا جميع فئات الطبقة العاملة بمختلف مواقعها للمشاركة الفاعلة في هذا الإضراب الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وضمان الحقوق الأساسية لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
وتدعو النقابات العمالية إلى تعبئة واسعة لهذه الوقفة الاحتجاجية بهدف الضغط على الحكومة لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع مطالب الشغيلة المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
