شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن تنصيص مدونة الأسرة علـى استثناء يخول خفض سن أهلية الزواج، لـم يساهم في استمرار تزويـج الأطفال، خاصة الفتيات فحسب، بل يتعـارض مـع عـدد مـن المبـادئ الأساسية المؤطـرة لحمايـة الطفولـة.
وصرح المجلس في رأي جديد بعنوان “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، على أنه بالرغـم مـن الجهود المبذولـة مـن أجـل التصـدي لتزويـج الطفلات، لا تزال هـذه الظاهرة الاجتماعية ممارسة مستمرة بالمغـرب.
وأضاف المجلس أن هذا الوضـع ناجـم فـي جانـب منـه عـن تطبيـق أحـكام المادتيـن 20 و21 مـن مدونـة الأسرة التـي تخـول اسـتثناًًء لقاضـي الأسرة المكلـف بالـزواج، أن يـأذن بـزواج القاصـر دون سـن الأهلية المحـدد فـي 18 سـنة.
ويتم ذلك بمقـرر معلـل يبيـن فيـه المصلحـة والأسباب المبـررة لذلـك، بنـاء علـى موافقـة القاصـر ونائبـه الشـرعي والاستعانة بخبـرة طبيـة أو إجـراء بــحث اجتماعي.
كما أن عــدم تحديــد مدونــة الأسرة بشــكل صريــح لطبيعــة مصلحــة الطفــل والمبــررات الواجــب أخذهــا بعيــن الاعتبار مـن أجـل قبـول هـذا النـوع مـن الـزواج، حسب ذات المصدر أعطـى لقاضـي الأسرة سـلطة واسـعة لتأويـل وتطبيـق القاعـدة القانونيـة، لذلـك يلاحظ وجـود تفـاوت مـن محكمـة إلـى أخـرى فـي تقديـر المبـررات المعتمـدة لقبـول تزويـج الطفلات.
وأشار المجلس إلى أن الإحصائيات الرســمية رصدت أنــه منــذ المصادقــة علــى مدونــة الأسرة ســنة ،2004 شــهد عــدد حالات تزويـج الأطفال منحـى تصاعديـا سـواء علـى مسـتوى أعـداد زيجـات القاصـر الموثقـة أو نسـبتها مـن إجمالـي عقـود الـزواج المبرمـة كل سـنة.
وأضاف التقرير أن هـذا الارتفاع بلغ ذروتـه سـنة 2011 التـي سـجلت 39.031 عقـد زواج يتعلـق بقاصـر، بمـا يناهـز 12 فـي المائـة مـن مجمـوع عقـود الـزواج برسـم نفـس السـنة. بعـد ذلـك، شـهدت أعـداد هـذه الزيجـات تراجعـا تدريجيـا لتصـل إلـى 12.940 عقـد زواج سـنة 2022.
