تقف حقول نخيل قصر أولاد بوزيان شاهدة على معاناة قاسية تعيشها الساكنة حسب ما تناوله نشطاء من مدينة أرفود بسبب الحرمان المزمن من مياه السقي القادمة من سد الحسن الداخل، الذي يُفترض أن يكون وسيلة للإنصاف والتنمية، لا سببًا للإقصاء والتهميش.
ويمثل ما يقع وفق ما تناولته وسائل التواصل الإجتماعي في هذه المنطقة نموذجًا صارخًا لما يمكن تسميته بـ”العطش المصطنع”. فالوصول إلى مياه الري صار حكرا على بعض القصور، فيما تظل الواحة تُصارع الجفاف والإهمال، في ظل غياب سياسة منصفة لتوزيع المياه.
فقد جعل غياب ماء سقي الحقول من الاستقرار القروي في المنطقة أمرًا شبه مستحيل. الأراضي الزراعية صارت بورًا، وأشجار النخيل تموت تباعًا، والساكنة تجبر على الهجرة نحو المدن بحثا عن الحد الأدنى من مقومات الحياة.
إن هذا الوضع لا يُعتبر فقط إهمالًا تنمويا، بل هو شكل غير مباشر من التهجير القسري لساكنة لم تطلب سوى الحد الأدنى: الماء.
ويتساءل أبناء المنطقة: من يتحمل مسؤولية هذا الإقصاء؟ هل هي الجهات المسؤولة عن تدبير مياه السد؟ أم السلطات المحلية التي تلتزم الصمت تجاه هذه الكارثة البيئية والإنسانية؟ وأين هي مبادئ الحكامة الجيدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وهل يُعقل أن تستفيد أراضٍ دون أخرى، في ظل حديث رسمي دائم عن العدالة المجالية والتوزيع المنصف للموارد؟
