قررت وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم على واردات السجاد المصري والصيني، وذلك لمواجهة إغراق السوق المحلية.
ودكر بلاغ لوزارة الضناعة والتجارة، إنها “طبقت رسم مضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ذات منشأ الصين ومصر”.
وذكرت الوزارة أن قرار الرسوم الجمركية الجديد “نشر في الجريدة الرسمية للدولة على أن يمتد لـ 5 سنوات”.
وفي السياق قرر المغرب، وفق البلاغ، اعتماد رسم 144 بالمئة على السجاد من الصين و35 بالمئة على السجاد من مصر.
وللإشارة فقد كان المغرب قد اتخذ في فبراير قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات السجاد بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، شاملا الأردن بنسبة 9 بالمئة.
وأصبح القرار الجديد نهائيا لمدة 5 سنوات، على أن يطبَّق على واردات الصين ومصر فقط وإعفاء الأردن منه.
ويأتي القرار بعد تقدّم المصنّعين المحليين بشكوى للوزارة بسبب تأثير واردات السجاد على مبيعات منتجاتهم، وهو ما جعل الوزارة تفتح تحقيقا، فرضت على ضوئه الرسوم الجديدة.
