أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية ، في تطور قضائي بارز أمس الأربعاء 19 فبراير 2025، حكمًا يقضي بإلغاء عقود بيع أراضٍ بدواري زبزاط وبوكما بجماعة أمرصيد، مع إدانة البائع بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله في عملية البيع.
وتشمل العقارات محل النزاع حسب مصادرنا 126 هكتارًا بدوار زبزاط و26 هكتارًا بدوار بوكما، حيث حاول المشتري تحفيظها قبل أن تواجهه اعتراضات قوية من ساكنة المنطقة، الذين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.
وقد أدى ذلك إلى إجهاض إجراءات التحفيظ، فيما تم الحكم سابقًا على 9 مشاركين في الاحتجاج ضد التحفيظ بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة عرقلة الإجراءات الإدارية.
ورفع ذوو الحقوق في دوار بوكما في هذا السياق ، دعوى قضائية ضد البائع، متهمين إياه بتزوير عقود ملكية واستعمال وثائق تخص موقعًا آخر “تاقات نبالحو” لإسقاطها على الأراضي المتنازع عليها في زبزاط وبوكما.
واعتبرت المحكمة بعد تداول القضية، أن الوثائق غير قانونية، وألغت عقود البيع، مؤكدة أن العملية تضمنت تحايلاً واضحًا.
ورغم ترحيب المتضررين بالحكم، معتبرين أنه أنصفهم وحفظ حقوقهم، إلا أنهم قرروا استئنافه، مطالبين بتشديد العقوبة على البائع، ورفع قيمة الغرامة المالية، مع فتح تحقيق أعمق لمحاسبة الشهود والسماسرة المتورطين في الصفقة المشبوهة.
ويذكر أن قضايا الاستيلاء على الأراضي والتزوير في العقود تشكّل إشكالية متنامية في بعض المناطق، ما يستدعي يقظة قانونية وإدارية لحماية حقوق السكان وردع المتلاعبين بالقوانين.
