الرشيدية 24: متابعة
عرف إقليم ميدلت تطورا قضائيا لافتا بعد أن حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، بتاريخ 8 دجنبر 2025، في ملف عزل رئيسة جماعة بومية زبيدة بلامين، إثر نزاع حزبي يتعلق بما اعتبر إخلالاً بالانضباط السياسي.
فقد قامت المحكمة بتوجيه التبليغ الرسمي للحكم إلى عامل الإقليم، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد تسجيل الوثيقة تحت رقم ملف التبليغ 2025/7501/451، بما يثبت استيفاء إجراءات الإشعار والتوصل، ويمنح الحكم قوته التنفيذية داخل مسطرة التنفيذ الإداري.
وتعود خلفيات الملف إلى شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد منتخبته داخل المجلس، بدعوى تصويتها لفائدة مرشح حزب الحركة الشعبية خلال عملية انتخاب هياكل مجموعة الجماعات للتوزيع درعة تافيلالت، عوض التصويت لمرشح حزبها، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب إخلالا صريحا بالانضباط التنظيمي.
ومن المرتقب أن يبادر عامل إقليم ميدلت إلى تفعيل المقتضيات الإدارية المرتبطة بتنفيذ أحكام العزل، في إطار الصلاحيات المخولة له قانوناً، وذلك في انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من ترتيبات مرتبطة بتسيير جماعة بومية وإعادة تشكيل تحالفاتها.
ويُعد هذا القرار من أبرز المستجدات السياسية بالإقليم، بالنظر إلى تأثيره المباشر على ميزان القوة داخل المجلس الجماعي، فضلاً عن كونه يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود الانضباط الحزبي ودور القضاء الإداري في تكريس الشرعية وحسن تدبير الشأن المحلي.
