نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت اليوم الثلاثاء 5 مارس2025 ورشة حول ” دور المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بجهة درعة تافيلالت وفعلية الحق” بالرشيدية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ويندرج تنظيم هذه الورشة ،في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وفي إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان ، تعتزم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بتنسيق مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهة،
كما جرى تنظيها بتنسيق مع النيابة العامة لدى الدائرة القضائية بالرشيدية والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة درعة تافيلالت لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بالجهة، بهدف تقوية قدراتهم على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية و الوطنية وتعزيز احترامها، في إطار الاحترام التام للمبادئ الأربعة: المشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة، وكذا تمكينهم من التعرف على مقتضيات الاتفاقية الدولية حول منع التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وجريمة التعذيب وفق القانون الجنائي المغربي، والمسؤولية التأديبية للمكلف بإنفاذ القانون،.
وكانت مناسبة للحديث عن أدوار وصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية، وبأدوار وصلاحيات النيابة العامة ذات الصلة بالموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيفتتح من لدن السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، وبحضور ممثلي رئاسة النيابة العامة بالدائرة القضائية بالرشيدية، والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهة وأطر وموظفي المؤسسات السجنية الأربع بجهة درعة تافيلالت.
