الرشيدية 24 : متابعة
قرّرت مجموعة أكديطال سحب مشروعها المتعلق بإحداث مراكز للتشخيص والقرب، وذلك بعد أسابيع من الجدل داخل الأوساط المهنية حول مدى مشروعية توسّع القطاع الخاص في مجالات تعتبرها الدولة جزءاً من الخدمات الصحية السيادية. وقد عبّرت هيئات ونقابات طبية عن مخاوف من أن يؤدي هذا المشروع إلى اختلال توازن المنظومة الصحية، عبر استقطاب المرضى القادرين على الأداء وجذب الأطر الصحية من المستشفى العمومي، بما يعمّق الفوارق ويخلق “منظومة علاج بسرعتين”.
كما شددت أطراف مهنية على حساسية الخدمات التي كان المشروع يستهدفها، كونها تندرج ضمن الطب الأولي ومسار التشخيص المبكر الذي يخضع عادة لإشراف الدولة، محذّرة من تأثير أي مسارات خاصة على استقلالية القرار الطبي ودور الدولة التنظيمي.
وجاء التراجع، من داخل القطاع الصحي، نتيجة مشاورات مؤسساتية امتدت لأشهر شاركت فيها وزارة الصحة، وتم خلالها التأكيد على ثلاث قواعد: حماية توازن المنظومة، وصون المجالات الصحية التي تُعد رعايةً سيادية، وضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص على أساس التكامل بدل التنافس.
ويعتبر مراقبون أن خطوة أكديطال تفتح الباب لإعادة صياغة نموذج شراكة أكثر توازناً، يسمح بمساهمة القطاع الخاص في تعزيز العرض الصحي دون تهديد الوظائف الجوهرية للدولة أو الإضرار بمبدأ الولوج العادل للعلاج.
