التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من محكمة الإستئناف بورزازات، إلغاء الحكم الإبتدائي فيما يعرف بـ”ملف الكنوز” والحكم بإدانة جميع المتهمين وتشديد العقوبات عليهم نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وبين الوكيل العام في مرافعته خلال جلسة، الاثنين، موجز الوقائع ومبررات الإدانة وطالب بالإدانة ووصف الأفعال المنسوبة إليهم بأنها كان لها تأثير على المجتمع والرأي العام المحلي وأثارت الخوف والذعر مما دفع بالعديد من الآباء والأمهات إلى عدم الإطمئنان على أبنائهم ويضطرون لمرافقتهم إلى المدارس.
وأكد الوكيل العام أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا بما يكفي فيما قضى به من براءة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وشدد على أن جميع المتهمين تتكامل أدوارهم في الجرائم المرتكبة وتتوزع من التخطيط والتنسيق والتنفيذ مستغلين سلطة المال وسلطة النفوذ وكذلك هشاشة الضحية وأسرتها.
وجوابا على مرافعات سابقة لدفاع المتهمين، بخصوص عدم رجعية بعض القوانين لكون قانون الاتجار بالبشر لم يدخل حيز التنفيذ أثناء ارتكاب الأفعال المزعومة، أكد الوكيل العام أن بعض الأفعال المنسوبة إليهم تندرج ضمن جريمة الاتجار بالبشر في وقت دخل فيه القانون حيز التنفيذ.
وأعطى مثالا على ذلك، حيث أكد أن بعض الوقائع التي حدثت في جبل محاذي لمدينة زاكورة ورد في تصريحات المطالبين بالحق المدني حيث تم تشييد شعار المملكة فيه.
واسترسل الوكيل العام للملك أنه بالرجوع إلى تاريخ تصميم التهييئة لمدينة زاكورة الذي تم فيه تشييد شعار المملكة يتضح أنه يعود لسنة 2018 أي بعد دخول قانون الاتجار حيز التنفيذ.
إلى ذلك، شكك الوكيل العام، إن كان من الصدفة، أن كل المتهمين مقاولون ويسعون لجمع المال بشتى الطرق.
وتتواصل الجلسة العاشرة لمحاكمة المتهمين، حيث خصصت جلست اليوم الاثنين لمرافعة وكيل العام للملك وأعقبتها مرافعات محامي الدفاع ومن المرتقب أن تستغرق عدة ساعات،ويبدو أن الملف يقترب من مراحله الأخيرة استئنافيا.
ويتابع في القضية تسعة متهمين من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أن أصدرت، خلال شهر يوليوز المنصرم، أحكاما في الملف، بعد عشرين جلسة، وقضى الحكم الابتدائي، بعدم مؤاخذة أربعة متهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم بالبراءة في حقهم، من بينهم رئيس جماعة ومقاولون.
فيما قضى الحكم الابتدائي بمؤاخذة متهمين اثنين والحكم عليهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، وفي حق ثلاث متهمين بست سنوات سجنا نافذا.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعدما تقدمت المدعية “س. أ” بشكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها أحد المتهمين باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.
