ترأس المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، التي تحتضنها مدينة غ لاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، و التي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل و التعاون الشرطي المتعدد الأطراف.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول تميزت بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية في 177 دولة من بين 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى رؤساء واعضاء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمعاهد الأكاديمية ومجموعات التفكير التي تعنى بالتعاون الأمني والتنسيق الشرطي وقضايا العدالة الجنائية.
تعزيز الحضور الأمني المغربي في المحافل الدولية وترصيد النموذج الأمني المغربي.
تندرج مشاركة المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب
الوطني في اشغال أشغال الدورة الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول ضمن استراتيجية مندمجة تروم تدعيم الخراط المملكة المغربية في اليات التعاون الأمني الدولي لمواجهة مختلف التهديدات الإرهابية المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا توطيد مني المغربي كفاعل ومخاطر الجريمة الحضور الأمني رئيسي وموثوق به مختلف في المؤتمرات والملتقيات ت والملتقيات العالمية ذات ذات الصلة بالتعاون الشرطي وقضايا
العدالة الجنائية.
وتستمد هذه الاستراتيجية مبادئها ومرتكزاتها وأهدافها من التوجيهات الملكية السامية، ومن النظر الموفق السديد لصاحب الجـلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومن رؤيته المتبصرة لا همية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني.
كما تأتي هذه المشاركة كذلك في سياق إعداد وتحضير المملكة المغربية لاستقبال الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للأ نتربول، والتي ستحتضنها مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 27 نونبر 2025، والتي تتطلع لتوحيد صفوف أجهزة إنفاذ القوانين من أجل خلق جبهة مشتركة لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة والمرتبطة بالمخاطر غير النمطية والتفكير في الحلول الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي، من أجل عالم أكثر أمنا وألفية أكثر أمانا.
وتميز وفد المملكة المغربية الذي يقوده المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني ضمن اشغال الجمعية الحالية للأ نتربول بمدينة غلاسكو، بمشاركة مدراء بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ورؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل والتعاون الأمني الدولي، علاوة على أطر من مكتب أنتربول الرباط.
وتشكل الجمعية العامة للأنتربول موعدا سنويا ومناسبة متجددة تشارك فيها مصالح الأمن المغربية في مناقشة قضايا الأمن الشامل وآليات التعاون الشرطي الدولي واستشراف التهديدات و المخاطر المحدقة بالأمن العالمي، فضلا عن إبراز معالم النموذج الا مني المغربي المفتوح على كل أنواع التعاون المثمرة، والموسوم بقابلية تطوير الشراكات الأمنية بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار.
تفويض السلط لتمثيل المملكة المغربية في قضايا الأمن و التعاون الشرطي الدولي.
على تفويض السلط pouvoirs ation de لتمثيل Délégation المملكة المرتبطة بقضايا الأمن المغربية في جميع اللقاءات والمباحثات المرتبط المنظمة في إطار الدورة الحالية لأشغال الجمعية العامة لمنظمة الا نتربول.
حصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني
ويمنح هذا التفويض الحق في الدفاع عن المصالح الأ
أساسية للمملكة المغربية في مجال الأمن، وخدمة قضاياها المرتبطة بمواجهة المخاطر والتهديدات الإجرامية وكذا تعزيز إشعاعها وتموقعها كفاعل أساسي ضمن الجهود الدولية الرامية لإرساء الأمن وتعزيز الاستقرار على المستوى العالمي.
ويخول تفويض المهام كذلك للمدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني الحق في التصديق على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأنتربول، بعد ملاءمتها وإبداء الرأي بشانها بما يخدم مصالح المغرب العليا، علاوة على التصويت على المقترحات المرتبطة بالنظام الأساسي للأنتربول وكذا تزكية والتصويت على الترشيحات لعضوية المناصب السامية في منظمة الانتربول وفي لجنتها التنفيذية.
تدعيم التعاون الأمني المتعدد الأطراف وإجراء مباحثات ثنائية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق البيني في قضايا الأمن ومكافحة الجريمة.
أبرز وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية
العامة للأنتربول مظاهر وتجليات التجربة المغربية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستقبل العمل الشرطي، كما شارك في مباحثات بلورة الاستراتيجية العالمية للأنتربول لمواجهة الإرهاب وتعزيز الدعم الميداني لأجهزة تطبيق القانون.
كما شارك الوفد الأمني المغربي في المناقشات المتعددة الأ طراف التي تناولت آليات تعزيز الوصل بين أجهزة الشرطة، من خلا ل السعي الإقامة شراكات دولية تشكل جبهة مشتركة لمواجهة الا متدادات الدولية للمخاطر الإجرامية، وكذا تعزيز ارتباطها بمنظومة وشبكة الاتصالات الدولية التي يوفرها الأنتربول للدول الأعضاء.
أيضا تميزت المناقشات الأمنية المتعددة الأطراف بدراسة قائمة الأنتربول الأسوء المواقع الإلكترونية التي على الأطفال وتحيين وتطوير تنشر مواد الاعتداءات الجنس سهام في إعداد مشروع القطاع الخاص الجرائم الخطيرة. من اتفاق تعاون القاصرين وكذا موحد بين الأنتربول وكيانات طاع الخاص، بغرض ضمان المواجهة الناجعة لهذا النوع من
وفي سياق المباحثات المشتركة بين الدول استعرض المغرب كذلك مرئياته ومقترحاته الكفيلة بتطور مشروع الاتفاق بين الانتربول ومنظمة الصحة العالمية، وكذا مذكرة التفاهم المرتبطة بـ الحفاظ على تعددية الأطراف لتعبيد الطريق نحو بنية أمنية عالمية متكاملة، قادرة على استيعاب التحولات العميقة في بنيات الجريمة
وامتداداتها الدولية.
وفي نفس السياق المرتبط بتدعيم التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، عقد المدير العام للأمن الوطني
لقاءات ثنائية مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة . الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام للمنظمة المنتهية ولايته، ومع الأمين العام للأنتربول المنتخب حديثا السيد اوركيزا المغرب فالديسي فالد ، وهي اللقاءات التي تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني مع في مجال المساعدة التقنية والتنسيق العملياتي، وكذا اليات تطوير العمل الأمني المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية على مستوى الإقليمي والدولي.
وبالموازاة مع أنشطة العمل الأمني الشامل، أجرى المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني والوفد المشارك له العديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع وقود الدول الصديقة و الشقيقة، من أجل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني و السعي للارتقاء بمستوى التنسيق الثنائي مع المغرب إلى مصاف الشراكة الأمنية الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، عقد وفد المملكة المغربية لقاءات ثنائية مع رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا الاتحادية ومع المدير العام للأمن بدولة أوزبكستان وكذا مع رئيس وفد المملكة المتحدة في شخص المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، ومع نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، ومع المفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
أيضا تباحث وفد المملكة المغربية مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ومع المدير العام للأمن بدولة السنغال ومدير التعاون الأمني الدولي بجمهورية السودان، ومع المدير العام للخدمات الخاصة الدولية بالدرك الملكي الكندي، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ ومدير مكتب الأمن العمومي بدولة مقدونيا، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، ورئيس مكتب الانتربول بدولة رواندا.
وقد شكلت هذه اللقاءات، سواء المنجزة في إطار متعدد الا طراف أو في النطاق الثنائي مناسبة للوفد الأمني المغربي لإبراز موقف المملكة المغربية بشأن العديد من القضايا الأمنية، والدفاع عن مصالح المغرب في الجانب المرتبط بالتعاون الأمني الشرطي، ع لاوة على تأكيد التزام بلادنا بتبادل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود مع كافة
الدول والمنظمات ذات الاهتمام بالعمل الأمني.
انتخاب المغرب بأغلبية كبيرة لتولي منصب نائب رئيس منظمة ا
الأنتربول عن القارة الإفريقية.
تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، فقد تم التصويت باغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية من طرف مندوبي 96 دولة عضو في منظمة الأنتربول بفارق كبير مع باقي المرشحين.
وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الانتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ومسلحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.
وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب – جنوب خيارا استراتيجيا واولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في افريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل الشغل هذا المنصب يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الا ستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية وا لاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة
العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعدما تم انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية ! الأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية، بهدف توفير الا ستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة با الأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذا تسليط الضوء وتنسيق الجهود بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني – انتربول الرباط.
استلام المغرب لعلم الأنتربول إيذانا باحتضان الدورة الثالثة و التسعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
