ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الحالي (الساعة القانونية) للمملكة المغربية، بعد إنتهاء شهر رمضان الأبرك، ابتداء من يوم الأحد 8 ماي 2022.
وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في وقت سابق، أنه سيتم بعد نهاية شهر رمضان. إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الثامن من ماي 2022.
ويأتي هذا التغيير، الذي دأبت عليه الحكومة لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية.
كما أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، عملت في هذا الشهر المبارك على تغيير مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية. باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.
وأضافت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الإجراء. يأتي طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية بالمملكة المغربية.
وأوصت وزارة الانتقال الرقمي جميع المواطنات والمواطنين بتعديل ساعاتهم، وضبطها مع التوقيت المحلي للمملكة. لأن هذه الأمر تحدث عنه عدة مشاكل ناتجة عن نسيان موعد تغيير الساعة. خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم التزامات ومواعيد محددة.
ويشكل تغيير الساعة القانونية واحدة من النقاط التي تثير الكثير من الجدل من حين لآخر. خصوصا مع رفض الكثيرين لهذا الإجراء الذي يبعثر الكثير من التزاماتهم. فضلا عن مشكلة الساعة البيولوجية للإنسان وعدم أخذ الكفاية من النوم اللازم للراحة البدنية.
