الرشيدية 24 : متابعة
أعلن رئيس جماعة أيت سدرات السهل الغربية بإقليم تنغير اول امس الاربعاء فاتح أكتوبر الجاري في خطوة مفاجئة تعكس حجم التوتر والاحتقان الذي بات يخيم على تدبير الشأن المحلي، عن استقالة جماعية شملت أعضاء المجلس الجماعي، في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد الإقليم.
وجاء في بيان الاستقالة الجماعية، الذي تداولته وسائل التواصل الإجتماعي أن القرار جاء بعد “تجاهل عدد كبير من الملتمسات الرسمية التي قدمها المجلس لصالح الساكنة، دون أي تفاعل إيجابي من الجهات الوصية”، إضافة إلى ما وصفه البيان بـ”الإقصاء التام للجماعة من برامج الدعم الخاصة بوسائل النقل المدرسي وسيارات الإسعاف لهذه السنة، رغم الخصاص المهول الذي تعرفه دواوير الجماعة”.
كما أشار المستقيلون إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية و”السخط المتزايد من طرف الساكنة على الوضعية التنموية والاجتماعية”، وهو ما وضع المجلس، حسب تعبيرهم، في “موقف حرج أمام من وضعوا فيهم الثقة”.
وأكد البيان أن الاستقالة الجماعية تأتي “حفظًا لماء الوجه واحترامًا لثقة المواطنين”، بعد أن أصبح من غير الممكن، حسب تعبير الموقعين، “الوفاء بالواجب تجاه الساكنة في ظل غياب أدنى شروط الدعم والإنصات من الجهات المعنية”.
وتطرح هذه الاستقالة الجماعية أكثر من علامة استفهام حول مستقبل التدبير المحلي بالجماعة، خاصة في ظل الغموض الذي يلف موقف السلطات الإقليمية، وما إذا كانت ستتجه نحو تعيين لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال أو الدعوة إلى انتخابات جزئية.
وقد انقسمت ردود فعل الساكنة بين من اعتبر الخطوة شجاعة وتحملًا للمسؤولية أمام انسداد الأفق، وبين من وصفها بـ”الهروب إلى الأمام” بدلًا من التمسك بالموقع النضالي داخل المؤسسة ومحاولة الضغط من الداخل.
ويأتي هذا التطور في سياق وطني مطبوع بتزايد مطالب الساكنة القروية بتحسين شروط العيش، وإدماج الجماعات المهمشة في البرامج التنموية، خاصة على مستوى النقل المدرسي، التطبيب، وفك العزلة عن العالم القروي.
