في خطوة جديدة تهدف إلى معالجة الارتفاع المتزايد في أسعار اللحوم، قررت الحكومة المغربية السماح للمستثمرين باستيراد اللحوم المجمدة. تأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الأسواق من أسعار قياسية، مما جعل من الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي للمستهلكين.
وينتظر أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على مختلف الفاعلين في القطاع، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق هدف رئيسي وهو خفض أسعار اللحوم في الأسواق. في المرحلة الأولى، وستوجه اللحوم المجمدة بشكل أساسي إلى المطاعم والمستشفيات والداخليات، التي تستهلك ما يقارب 50% من العرض الوطني للحوم. كما ستتوافر هذه اللحوم في الأسواق الممتازة، مما يسهل الوصول إليها للمستهلكين بشكل عام.
وقد اقترح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، توزيع اللحوم المجمدة على المطاعم الكبرى التي تعتمد على كميات كبيرة لتقديم وجباتها. يسعى هذا الاقتراح إلى تخفيف الضغوط على الأسواق المحلية وتحقيق توازن في العرض والطلب، مما يساعد على تلبية احتياجات الزبائن بشكل فعال.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الأمن الغذائي في المغرب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع تزايد الطلب على اللحوم، من المتوقع أن تساهم اللحوم المجمدة في تلبية احتياجات السوق وتخفيف الأعباء المالية على الأسر.
ويفتح إدخال اللحوم المجمدة إلى السوق المغربية، آفاقًا جديدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعزيز العرض وتوفير أسعار مناسبة للمستهلكين.
