أفادت مصادر عليمة لجريدة الرشيدية 24 أنه جرى صباح يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، إحالة سبعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف وشغب شهدتها مدينة قلعة مكونة التابعة لإقليم تنغير، على هامش ما يُعرف إعلاميًا بـ”مظاهرات جيل Z”.
واضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهم تم توقيفهم على خلفية تورطهم المفترض في التجمهر غير المرخص، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى التسبب في حالة من الفوضى وتهديد النظام العام خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.
وتعود فصول القضية إلى اندلاع مظاهرات غير مرخصة شارك فيها عشرات الشباب، معظمهم من فئة “جيل Z” “أي مواليد أواخر التسعينات إلى منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة”.
وقد تخلل هذه المظاهرات ،اشتباكات مع القوات العمومية، وإقدام بعض المحتجين على إلحاق أضرار بعدد من الممتلكات، من بينها سيارات خاصة وإشارات مرورية.
وعلى الرغم من الطابع السلمي الذي بدأت به المظاهرات، فقد تحولت في وقت لاحق إلى أعمال عنف دفعت السلطات الأمنية إلى التدخل لفرض النظام، ما أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص، بينهم القاصرون والراشدون.
و لا تزال التحقيقات حسب مصادر الجريدة جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية، وكشف ملابسات وخلفيات هذه التحركات، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية بشأن طبيعتها ودوافعها.
وبحسب معطيات أولية، فإن بعض الموقوفين وُثق تورطهم في أعمال تخريب بواسطة كاميرات المراقبة وشهادات شهود عيان، ما يُرجح متابعتهم بتهم جنائية ثقيلة، قد تشمل “العصيان المدني”، و”الإخلال العلني بالأمن”، و”إهانة موظفين أثناء أداء مهامهم”.
